مرحبا ... اتمنى لكم وقت سعيد

الثلاثاء، 20 نوفمبر، 2012

مكافأة نهاية الخدمة


نفرق بين حالتين:

 الحالة الاولى

يستحق العامل مكافأة نهاية خدمة على الأجر الأخير وهو الأجر الشامل الراتب مع البدلات مع العمولة اذا وجد نص في العقد

بواقع نصف شهر عن كل سنة من الخمس سنوات الأولى مع كسور السنة

وبواقع شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية مع كسور سنة

يصرف مع المكافأة جميع مستحقات العامل من اجور متأخرة ورصيد اجازات مرحل وكذا عمولات اذا نص العقد انها تدخل في مكافاة نهاية الخدمة وشهادة خبرة عن المدة الماضية وعدم ممانعة اذا كان العامل اجنبي
الحالة الثانية ( استقالة العامل)

اذا كانت مدة خدمته اقل من سنتين لايستحق مكافأة

اذا كانت مدة خدمته من 2 الى 5 سنة يستحق ثلث المكافأة مع كسور السنة

اذا كانت مدة خدمته من 5 الى 10 سنوات يستحق ثلثين المكافأة مع كسور سنة

اذا كانت مدة خدمته اكثر من 10 سنوات يستحق المكافأة كاملة مع كسور سنة

وفى جميع الأحوال :
اذا كانت استقالة العامل لظروف خارجة عن ارادته فانه يستحق المكافأة كاملة




الخميس، 15 ديسمبر، 2011

شروط استخراج صك بدل فاقد علي الاراضي


  1. صورة هوية المالك 
  2. اصل الوكالة وصورة منصوص في الوكالة علي ان للوكيل الحق في استخراج صك بدل فاقد عن الارض او العقار ويعين موقع العقار ورقم وتاريخ الصك 
  3. اصل الاعلان في الجريدة الرسمية منصوص فيها رقم وتاريخ الصك واسم المالك والجرائد هي الرياض والجزيرة فقط 
  4. صورة من الصك المفقود ان وجد له صورة 
  5. اذا كان صاحب العقار متوفي فيلزم اصل صك حصر الورثة وصورة من الوكالات عن جميع الورثة منصوص علي ان للوكيل الحق في استخراج صك بدل فاقد وتاريخ ورقم الصك 
  6. اذا كان الحاضر امراءة لابد من صورة بطاقة الهوية الوطنية مع الاصل ومعرف لها 
  7. استلام صك يكون بعد شهر 
  8. اذا كان من الورثة قاصر فلا يباع العقار ابد عن طريق كتابة العدل ويكون البيع عن طريق المحكمة العامة 

الخميس، 7 يوليو، 2011

عقد المحامي

قرار رقم: (148) (13/2010) أحكام بعض صور عمل المحامين بتاريخ (2/9/1431هـ)الموافق (12/8/2010م) الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد: فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته التاسعة المنعقدة يوم الخميس الواقع في: (2/9/1431هـ) الموافق (12/8/2010م)، قد اطلع على السؤال الآتي: ما حكم عمل المحامي بالصور الآتية:
أولاً: أن يتعاقد المحامي مع المتضررين من الحوادث والمؤمَّن عليهم؛ بحيث يشتري القضية من صاحبها المتضرر بمبلغ محدد، مقابل أن يأخذ كل ما يُحَصِّله من شركة التأمين. الجواب وبالله التوفيق: هذه الصورة هي عبارة عن شراء الدين الذي يطالب به الشخص المتضرر من شركة التأمين، وهو أمر محرم لسببين: الأول: أنّ المحامي يدفع مبلغاً معجَّلاً في الغالب للشخص المتضرر ليأخذ أكثر منه مؤجلاً ليطالب به شركة التأمين، وهذا هو عين الربا وهو حرام. قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين) البقرة/278.
الثاني: وجود الغرر والجهالة والمقامرة في هذه المعاملة؛ لأن المحامي يدفع مبلغاً معيناً من المال ولا يدري كم سيأخذ من شركة التأمين، وهذا حرام. ثانياً: أن يتعاقد مع المتضررين كما في الصورة الأولى إلاّ أن الأجر يكون بنسبة (25%) أو أكثر أو أقل مما يُحَصِّله. الجواب وبالله التوفيق: يرى المجلس جواز هذه الصورة أخذاً بمذهب الحنابلة، حيث ذهب الحنابلة إلى جواز أن تكون الأجرة نسبة معلومة من الربح.
ثالثاً: أن يتفق المحامي مع صاحب مال على أن يفتح صاحب المال مكتباً للمحامي مقابل نسبة من الأرباح على بعض القضايا دون غيرها لسبب أو لآخر؟ الجواب وبالله التوفيق: يرى المجلس جوازها على أساس الشركة كما هو عند الحنابلة. وعلى هذا فتصح هذه الشركة، ويكون توزيع الربح بحسب الاتفاق بينهما، وأما لو جهز صاحب المال المكتب بمستلزماته ودفعه إليه إجارة (أجرة شهرية) فهذا يجوز باتفاق العلماء، والله تعالى أعلم.
رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل د. يحيى البطوش /عضو سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو د.محمد خير العيسى /عضو القاضي ساري عطية/ عضو د.عبد الرحمن ابداح/ عضو د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو د. عبد الناصر أبو البصل/عضو د. محمد الخلايلة/ عضو د. محمد الغرايبة/ عضو مقرر مجلس الإفتاء: د. أحمد الحسنات

  • علي رائي علماء الاردن حفظهم الله .

الأحد، 26 يونيو، 2011

بعض الأحكام في مال المفلس

تعلق حق الغرماء بمال المفلس



لا يصح تصرفه في ماله بعد الحجر عليه حتى لو تجدد ماله


ان الغرماء بعد الحجر لا يشركون مع الغرماء قبل الحجر الا اذا ثبت الحق قبل الحجر والجناية ألموجبه للمال


ان من وجد عين ماله الذي باعه علي المفلس بعد الحجر علية غير عالم بالحجر علية او اجره لم يمضي عليها مدة طويله فهو احق بهذا المال له الرجوع لحديت الرسول صلي الله عليه وسلم (من ادرك متاعه عند انسان افلس فهو احق به ) متفق عليه – فله الخيار بين الرجوع ا وان يكون اسوة الغرماء سواء كانت السلعة مساوية او اقل ولم يتغير عين المال


شروط الرجوع للرب المال


1- ان يكون المفلس حيا الي حين استرداد السلعة للحديت الرسول صلي الله علية وسلم (أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا ، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به ، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء (


2- ولم يكن المفلس قد نفد الثمن او أي جزء منه للبائع ولم يبرءاه من الثمن


3- ان تكون السلعة علي حالة


4- ان لا يخرج المبيع من يد المفلس ببيع او هبة او لم تتغير صفاته بان يتحول من اخشاب الي ابواب ونوافذ او يختلط بجنسه زيت بزيت فلا يستطيع تميز


5- ان لا يتعلق بالسلعة حق من الحقوق من شفعه ورهن والمرتهن مقدم علي الغرماء لو مات المفلس


6- ان تكون السلعة علي حالة ولم تزد زيادة متصلة وله الرجوع بالزيادة المنفصلة


7- ان يكون البائع حيا وعلي خلاف في الورثة والأصح ان الحق يثبت لهم


وان اكتملت الشروط وحكم القاضي ان البائع اسوة الغرماء نقض حكمة نص علية احمد وذكره صاحي المغني رحمهما الله وللقاضي دون غيرة
بيع مال المفلس وقسمة الثمن بين الغرماء بالمحاصة علي الفور . 1\1

الجمعة، 18 فبراير، 2011

مراحل الاستشارة القانونية

1- تحديد الوقائع : وهي مجموعة الاحداث القانونية والمادية التي ادى تتابعها الي تكوين موضوع النزاع او عناصر المسألة
                          وعلي المستشار في هذة المرحلة :
                 التمعن الجيد في الوقائع : التاريخ - التفاصيل الدقيقة - تسلسل الوقائع
                الحضور الذهني : وتركيز مع العميل دون مقاطعة والاستماع وتدوين الملاحضات
              طرح الاسئلة : لاخذ تفاصيل اكثر
             الموضوعية في مراجعة الوقائع : الحياد التام دون تحيز الي اي طرف
2- تحرير وتحديد موضوع الاستشارة القانونية بعد تسلسل الاحداث وربط الوقائع يجب علي المستشار :
                                                                               يحدد الواضيع ذات العلاقة
                                                                                      وتحديد الاطراف ذات العلاقة
3- حصر المراجع العلمية : ويقصد بها
                                           الانظمة - اللوائح - التعليمات - القرارات الوزارية - التعاميم الحكومية - السوابق القضائية
                                           التطبيقات العملية - المراجع العلمية  - زيارة الجهات الحكومية ذات العلاقة اذا تطلب الامر
4- تحليل موضوع الاستشارة القانونية :
                                          تحليل وفهم جميع المخاطبات والمراسلات ونصوص العقد ثم اعادة فحص المعاملات بين الاطراف
                                         وفق النظام ورصد المخالفات للنظام
5- تطبيق النص النظامي علي الوقائع :
                                           ويشمل جميع الوقائع الصحيحة او المخالفة للنظام مع تصحيح الوقائع بما يتفق مع نسق النظام
6- الشروع في كتابة الاستشارة القانونية :
                                          يقوم في كتابة الاستشارة بشكل مختصر وموجز
7- الصياغة النهائية :
                             - الاشارة الي المعلومات التي حصل عليها من طالب الاستشارة
                            - وضع الافتراضات
                           -  الاشارة الي كافة المراجع العلمية المستخدمة
                           - الكتابة بكل موضوعية
                           - الكتابة بشكل وضح بدون اي تأويل او لبس وغموض
                          - البعد عن المصطلحات والكلمات الصعبة وجعل الاستشارة سهلة في العبارت


واخير اعلم ان ما تكتب يدك اليوم سوف تسأل عنه في الغد وتحاسب عليه امام الله وعليك بتقوى الله قبل كل شئ

الخميس، 4 مارس، 2010

هيئة تسوية الخلافات العمالية

تعتبر هيئة تسوية الخلافات العمالية من اللجان شبة القضائية التي تكون احكامها باته ولا يجوز الاعتراض عليها الا وفق ضوابط معينه


نشأة :

صدر نظام العمل في المملكة عام 1389 هـ
ثم صدر نظام العمل الجديد بقرار من مجلس الوزراء الموقر برقم 219 وتاريخ 22/8/1426 هـ

** ونشر في جريدة ام القري الرسمية يوم الجمعة 25//9//1426//
ثم صدر نظام القضاء الجديد عام 1428 // وقرر سلخ الهيئات العمالية **لتكون محاكم عمالية تحت ولاية القضاء العام
نص م7 موضح الية تنفيذ نظام القضاء //



1 - الاختصاص

النظر في الخلافات العمالية الناشئة عن عقود العمل والخلافات التأمينات الاجتماعية والمصادقة احكام المحكمين الخاصة بعقود العمل
م 224//

ولايجوز نظر الخلافات العمالية لدي اي جهة اخري ولا يختص القضاء العام بها ولا تقبل الدعوي
م219**225**
برقية رقم 10629/م ب ***6/12/1428***الديوان الملكي

الاختصاص المكاني

يكون قيد الدعوى في مقر عمل العامل لدي مكتب العمل التابع له كما هو منصوص علية م 220**

وفي حال عدم وجود اللجنة في مقر المدينة تكون الدعوي وفق م 213 **

الاختصاص الزماني **
لاتقبل الدعوي امام الهيئات المنصوص عليها في نظام العمل والعمال المتعلقه بالمطالبة بحق من الحقوق النأشئة عن عقد العمل
بعد مضى مدة 12** شهر من تاريخ انتهاء علاقة العمل م 222** مالم تقطع هذة المدة

نوع الاحكام

احكام غير قابلة للاستئناف من قبل اللجنة الابتدائية

1- الخلافات العمالية اي كان نوعها التي لا تتجوز قيمتها مبلغ عشرة الاف ريال **

2/ الاعتراض علي اي جزاء يوقعة رب العمل علي العامل بعد نظره من قبل الهيءة الابتدائية وصدور قرار بذلك

3- فرض العقوبات علي رب العمل المنصوص عليها في النظام التي لاتتجوز الغرامة خمسة الاف ريال او في مجموعها لا يتجوز المبلغ السابق

اختصاص الهيئة العليا في النظر في قرار الهيئة الابتدائية

1** في الخالفات العمالية التي تتجوز مبلغ عشرة الاف ريال

2** خلافات التعويض عن اصابات العمل مع التامينات الاجتماعية مهما بلغت قيمة التعويض
3** خلافات الفصل عن العمل

4** فرض العقوبات علي رب العمل التي تتجوز مبلغ خمسة الاف ريال

5** اي عقوبة منصوص عليها ** بغرامة مالية ** مع عقوبة تبعية ** اغلاق المنشأة ...

مدة الاستئناف

30 *** يوم من تاريخ النطق بالقرار اذا كان الحكم حضوري او 30** من تاريخ تبلغ اطراف الدعوى بالحكم  م 217**

واذا لم يحضر اطراف الدعوى او لم يقدم الاستئناف يعد القرار نهائيا وواجب النفاذ

كما ان قرار الهيئة العليا واجب التنفيذ من تاريخ صدوره حتي وان لم يتبلغ اطراف الدعوى بالحكم اي مشمول بنفاذ المعجل
م **218**   م 216**

*******


الاثنين، 21 ديسمبر، 2009

بوح العيون


دائما في كل مكان وفي كل وقت وفي كل مناسبة اجد , لذة في النظر الي العيون حتي عندما اكون داخل المصعد اركز وادقق النظر في عيون البشر واشاهد في داخلها حياة الناس
فمنهم من يبوح بالهموم علي اختلاف انواعها ومنهم من يبوح بالسعادة والاعتزاز بنفس والثقة والشجاعة

حتي في حديثك معه يمكن ان تلمس مؤشر علي كذب او صدق من خلال حركة العيون

واختر لعيونك ما يناسبها حتي تبوح بها لمن ينظر اليها